الإدعاء العام: السجن 32 عاماً وغرامة 9 ملايين في مواجهة 5 مسؤولين متهمين في قضايا فساد

الإدعاء العام: السجن 32 عاماً وغرامة 9 ملايين في مواجهة 5 مسؤولين متهمين في قضايا فساد
+ = -

أعلنت الإدعاء العام – اليوم (يوم الجمعة) – عن صدور أحكام ابتدائية بالحبس 32 عاماً وغرامة 9 ملايين مقابل 5 مسؤولين متهمين في قضايا فساد مالي وإداري.

وأفادت الإدعاء العام في خطابٍ لها أن التهم تمثلت في تبديد الثروات العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع.

ونوهت أنها جمعت أكثر من ثلاثمائة دليلٍ وقرينة في مواجهة المتهمين وقدمتها في قائمة الدعوى العامة للمحكمة الخاصة في ذلك الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام في مواجهة المدانين تعدى مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى جزاءات نقدية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ النقدية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

وأفادت أن من ضمن المدانين في تلك القضايا، مسؤول قبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مادية على طريق الإرتشاء لتمرير قليل من الأعمال غير النظامية، إضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتلبية وإنجاز مصلحة شخصية، وثبوت إدانته ايضا بالاشتغال بالتجارة على الرغم من كونه موظفاً عاماً، ووصل مجموع القرارات الصادرة بحقه 12 عاماً، وغرامة مادية تخطت المليون ريال.

مثلما أُدين مسؤول آخر بالاشتراك ‏بواسطة ‏الاتفاق ‏بتزوير تم تحريره عرفي، وتلقى وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الإرتشاء، والاشتغال بالتجارة على الرغم من كونه موظفاً عاماً، وطالت ايضاً القرارات القضائية، الصادرة طبقاً لمطالبة الإدعاء العام، بعض الكيانات ‏التجارية، وتم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة معينة بحسب الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

               

أترك تعليق
تابعنا على تويتر