أحدث الأخبار

أمر ملكي بكون جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة ملكاً للبلد

أمر ملكي بكون جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة ملكاً للبلد
+ = -

نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بمثابة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكاً للبلد، مثلما تضمن الأمر الملكي إرشادات مرتبطة بذاك الأمر للجنة أراضي الدولة ووزارات العدل والداخلية والإسكان والشؤون البلدية والقروية.

وفي السطور التالية نصّ الأمر الملكي الذي نشرته – اليوم (يوم الاربعاء) – الجريدة الرسمية للدولة:

أمر ملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25-3-1441هـ

بعون الله سبحانه وتعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة السعودية

في أعقاب الاطلاع على الإطار الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعـد الاطلاع علـى نـظام المـرافعـات الشـرعية، الصـادر بالمـرسـوم الملكـي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ، وعلى نهج التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 11-2-1423هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/66) بتاريخ 26-5-1431هـ، والأمر رقم (21679) بتاريخ 9-11-1387هـ المتضمـن أن كل مـن يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الآن فصاعداً، والأوامر رقم (1705) بتاريخ 5-8-1404هـ، ورقم (571) بتاريخ 26-3-1405هـ، ورقم (5117) بتاريخ 14-4-1415هـ، ورقم (887) بتاريخ 10-9-1422هـ، ورقم (1069) بتاريخ 29-12-1422هـ، ورقم (3335) بتاريخ 4-12-1425هـ .

وبعد الاطلاع على خطاب الديوان الملكي بتاريخ 30-5-1397هـ، وعلى كتاب المحكمة العليا رقم 118 بتاريخ 13-5-1432هـ، وكتاب وزير العدل رقم 3661800 بتاريخ 22-9-1439هـ .

اقرأ أيضا  الحماية الاجتماعية بتبوك تتدخل لحماية فتاة من الإيذاء.. هذه قصتها

واستهداءً بمقـاصد الشـريعـة مـن عمـارة الأرض وتنميتهـا واستصـلاحـها، لقـول الحق سبحانه: “هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها”، وانطلاقاً من مسؤولياتنا إزاء الوطن والمواطن بما يصون الاقتصاد الأفضل للموارد وإجادة وأصالة الحياة للمواطنين، وباعتبار أن المحافظة على أراضي الدولة واستثمارها في المشاريع التنموية كالطرق والمستشفيات والجامعات والإسكان أساس من أسس الإنماء، ولما لحظناه من وجود تجاوزات على البنية التأسيسية العامة وأراضي الدولة، وما نشأ عن هذا من عدم اتزان في الواجهات الحضرية للمدن وما سببه من إشكالات في ميادين متعددة.

ولما قرره علماء الأمة – رحمهم الله سبحانه وتعالى – من عدم جواز إحياء الأراضي البيضاء المرتبط بها مصالح الناس، ولما كان الإحياء في أعقاب تاريخ 9-11-1387هـ لا يعتبر سبباً من عوامل الملكية المختصة، ولضرورة وحط حد تنتهي إليه ادعاءات التملك وفقاً إلى الإحياء ووضع اليد، ولأن الاعتداء على أراضي البلد يغير دون النفع منها للأغراض السكنية والتنموية الجارية والمستقبلية، وعنايةً لمصالح أجيالنا، ومحافظةً على المال العام وحقوق المدنيين المستحقين للسكن، واستناداً لقواعد الشرع الحنيف في حرمة اقتطاع شبر من الأرض بغير وجه حق.

اقرأ أيضا  أمر ملكي: إعفاء الفالح من منصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة

وتشييدً على ما تقتضيه المنفعة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تُعد ملكاً للبلد جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا وافق أمام المحاكم أي دعوى أو دعوة يتعلق بإثبات تملك أرض وفقاً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الملفات العادية بما في ذاك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور أمرنا ذاك، ولذا مع اهتمام ما ورد في العبارة (ثانياً).

ثانيــاً: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة بإعداد النُّظُم والضوابط الأساسية لما يأتي:

أ -تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ أمرنا ذاك، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذاك، على ألا يتعارض ذاك مع المخططات التنظيمية.

ب-تحديد المواقع التي لا يمكن اكتساب الملكية الخاصة فيها حتّى تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الأطراف الحدودية، والمحميات الوطنية، وقمم المناطق الجبلية ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.

ج -تحديد الجهات المعنية بأداء النُّظُم والضوابط وآليات التوثيق.

ويُرفع مـا يتم التوصل إليه في الفقرات المذكورة بالأعلى أثناء مرحلة لا تجتاز 60 يوماً من تاريخه.

ثالثــاً:1-تقوم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نمط لديها المبنى ومنحه بما يتفق مع ما ورد في أمرنا ذلك، بما في ذاك فكرة مقترحة جزاءات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مرحلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخه.

اقرأ أيضا  السعودية تخصص 6 آلاف كاميرا لإدارة وتنظيم موسم الحج

2- تقـوم وزارة الإسكان بمراجعة تحضير الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في أمرنا ذاك، ورفع ما ينهي التوصل إليه في فترة لا تتخطى 60 يوماً من تاريخه.

3- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تجهيز برنامج مشترك لتحسين آليات رصد التعديات على منشآت البلد، بما يمكن لها من أداء مهماتها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

4- تقوم جمعية الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات القانونية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والقوائم التنظيمية ذات الرابطة، واقتراح تطويرها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا ذاك، ورفع ما يشطب التوصل إليه في مرحلة لا تمر 60 يوماً من تاريخه.

رابعاً: يصل أمرنا ذلك للجهات الخاصة لاعتماده وتطبيقه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

               

أترك تعليق
اخر الأخبار
Snapchat

تابع ela5bar في سناب شات!

تابعنا على تويتر
من معرض الصور