محاكمات أمن الدولة تكفل للمتهمين حقوقهم رغم بشاعة جريمتهم

+ = -


أكد عدد من المختصين أن محاكمات الفئات التي غرر بها وضلت الطريق الصحيح مما جعلها تخون بلدها وأهلها وبالرغم من ذلك فإن محاكماتهم تتم حسب الأنظمة التي تحمي حقوقهم وتكفل لهم حق الترافع والدفاع عن مايقدم ضدهم من تهم بدا بجلسة عرض الدعوى إلى أن تصدر بحقهم أحكام نافذة .

حيث يرى المحامي احمد العشوان أن هذه المحاكمة تعد واحده من أهم وأدق المحاكمات في تاريخ المملكة كونها تميزت بالشفافية العاليه والعلانية أثناء سير التحقيقات وأثناء جلسات المحكمه وتوفير كافة الضمانات للمتهمين من توكيل محامين وحضور الاقارب وعلانية المحاكمة.

وقال حق المتهمين في الاعتراض على الأحكام وتدقيق الاستئناف لهذه الأحكام يجعل من المملكة نموذجا للعدل وقضاؤها مثلا يحتذى به رغم ان ما اقدم عليه المتهمين من أفعال مشينه تمثلت بخيانة الوطن والمساس بأمنه والتخابر مع جهات معادية وإفشاء اسرار تمس اقتصاد وأمن البلد. لافتا ان احكام القضاء في المملكة في جميع انواع القضايا تتميز بالعدل و الإنصاف والتمحيص وعدم وضع جميع المتهمين في خانة واحده .

وأوضح أنه ومن واقع التعامل في مثل هذه القضايا، فإن هناك شفافية في المحاكمات، وكل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمتهمين في قضايا الإرهاب في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة خصصت ميزانية خاصة لتحمل تكاليف الترافع عن المتهمون الغير قادرين على دفع كلفة أتعاب المحاماة للدفاع عنهم أمام القضاء.

واكد المحامي محمد التمياط أن الحكم الصادر يعتبر حكما ابتدائيا غير قطعي وقابل للاستئناف كما هو معمول به في نظام التقاضي في المملكة . مبينا ان هذا الأجراء يعكس نزاهة القضاء ويوضح العدالة التي ينتهجها . حيث ان الحكم بالعدل الذي جاء به الشرع هو دستور هذا البلاد .

مبينا ان المتهم ياخذ كامل حقوقه مهما كانت جنحته .

واشارالتمياط ان خيانة الوطن جناية عظيمة ويوجد أعظم من خيانه الدين والوطن ونشر مثل هذه الاحكام للحد لمن تسول له نفسه للمساس بأمن هذا الوطن ويكون رادع لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وخيانته وافشاء اسراره التي يؤتمن عليها .

وترى المختصه في القانون نوف حمزه انه من ناحية المحاكمات تعتبر المملكة أفضل من يطبق ذلك نظام الترافع الشرعي وما يحفظ حقوق المتهمين ولايضر سير اجراءات التقاضي ، لاسيما المحكمة الجزائية المتخصصة وهي المعنية بمحاكمة الخارجين على الدولة مثل الإرهابيين التي تتم محاكمتهم .و وزارة العدل عينت لهم محامين ومنحتهم حرية الاختيار، إضافة إلى منحهم كافة الحقوق من خلال حرية التحدث وتقديم المذكرات، والدفاع عن أنفسهم، وحضور وسائل الإعلام والجهات الحقوقية



Source link

               

أترك تعليق
تابعنا على تويتر