6 برامج في المرحلة الثانية من «نظام مدن للإدارة البيئية»

+ = -


كشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المكلف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» قصي العبدالكريم، عن أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير برنامج لأتمتة رصد الملاحظات البيئية وإغلاقها، بالإضافة إلى برنامج لنمذجة انتشار ملوثات الهواء يساعد صُنّاع القرار في تحديد المناطق الأكثر تأثرا في المدن الصناعية وسُبل تخفيف تلك الآثار، كذلك تطبيق برنامج الجودة والنوعية QA/‏QC للمشروع بالشراكة مع إحدى الشركات البريطانية لتنفيذ عمليات التدقيق على صحة البيانات، فضلا عن برنامج تأهيلي متخصص لبناء الكفاءات الوطنية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من «نظام مدن للإدارة البيئية» تضمنت 6 برامج نفذها فريق «مدن»، هي: التصحيح البيئي، التفتيش البيئي، التوعية البيئية، تقييم الطلبات الصناعية بيئيا، التأهيل البيئي، وتقييم المخاطر البيئية.

وأضاف العبدالكريم، خلال مشاركة «مدن» في ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني «بيئي 2» الذي اختتمت فعالياته يوم أمس بالظهران: إن المرحلة الثانية من «نظام مدن للإدارة البيئية» تم تدشينها بالشراكة مع شركة قطاع البيئة السعودية بتقنية فرنسية وبرامج نوعية شملت 15 مدينة صناعية، لترتفع أعداد محطات قياس جودة الهواء المحيط إلى 10 محطات ثابتة ومحطة متنقلة، ونطاق تغطية أكثر شمولية لاختبارات المداخن، مع استحداث برنامج نوعي للتدقيق البيئي على المنشآت الصناعية طبقا لمتطلبات نظام ISO-1400.

وأشار إلى أن في إطار برنامج التفتيش البيئي تم تنفيذ 448 زيارة في 15 مدينة صناعية، ومن خلال برنامج اختبارات المداخن تم تغطية 8 مدن صناعية بإجراء 386 اختبارا، إذ تأتي هذه الاختبارات بناء على المواصفات والمقاييس المحلية مثل اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة، والمقاييس الدولية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية والبنك الدولي، إلى جانب إطلاق حملة توعوية داخل قطاعات «مدن» بالتعاون مع شركة «تدوير» للتبرع بالأجهزة التالفة والقديمة ضمن جهودها للحفاظ على البيئة، فيما تعيد «مدن» تدوير مخلفاتها الإلكترونية والكهربائية وفق المعايير البيئية المحلية والعالمية، والانتفاع من مخرجاتها بتحويلها إلى مواد أولية تدخل في صناعات أخرى

وأوضح أن «مدن» استعرضت خلال الملتقى والمعرض المصاحب له جهودها التوعوية ومنظومتها للحفاظ على البيئة، في إطار إستراتيجيتها لخلق بيئة استثمارية متكاملة الخدمات بمدنها الصناعية، حيث تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمكين الصناعة من خلال حماية العاملين في المدن الصناعية من المخاطر البيئية الناجمة عن الممارسات الخاطئة في تشغيل المصانع بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.



Source link

               

أترك تعليق
تابعنا على تويتر