6 قطاعات واعدة ضمن برنامج تطوير التجمعات الصناعية

+ = -


أكد رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وضع البرنامج أربعة قطاعات أساسية تشمل السيارات والبتروكيماويات والتعدين، إضافة إلى ملف متحرك ما بين الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية على مقدمة أولوياته في البداية، موضحا أن الملفات تتغير بحسب حاجة القطاعات.

وأضاف: إن الصناعات الدوائية وضعت كمحور أساسي، في برامج التطوير، متابعا: ومع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أضيفت ستة قطاعات رئيسية جديدة ضمن الصناعات الواعدة، تشمل مواد البناء، المعدات الطبية، المعدات والآلات الكهربائية، وصناعة الطاقة بمفهومها الشامل الشمسية أو حتى التوربينات الهوائية، إضافة إلى صناعة الطيران والتصنيع الغذائي.

» سلاسل الإمدادات

وأوضح الحريري أن التعرف على برنامج التجمعات الصناعية، وما تقدمه من برامج تمثل نقلة نوعية لكافة القطاعات، من أبرز اهتمامات الصناعيين في جدة وغيرها من المدن، مشيرا إلى أن برامجها تعمل على تفعيل وتدعيم سلاسل الإمدادات الخاصة بالصناعات المختلفة.

وضرب المثل، بصناعة الطيران التي تحتاج الألمنيوم والتيتانيوم في مكوناتها، كما تحتاج لتأهيل العاملين فيها، مما دفع لتشكيل فريق بدأ أولا في إطلاع المستثمرين على الفرص المتاحة لإنتاج المواد الخام المستخدمة في تلك الصناعة الواعدة، مشيرا إلى دور «التجمعات الصناعية» في العمل مع أكبر شركتي طيران في العالم، للاستفادة من تجاربهما في دعم الصناعة المحلية وتحقيق الفائدة لكوادرها.

وأكد رئيس التجمعات الصناعية، أن ملف صناعة السيارات يشهد تطورات عديدة، واصفا العام الجاري 2020 بـ«المفصلي» في تلك الصناعة إذ تجري مفاوضات يشرف عليها الوزير بندر الخريف، مع شركتين من أكبر شركات السيارات في العالم للعمل بالمملكة، موضحا أنها صناعة «معقدة»، يتمثل التحدي فيها بتوفير سلسلة الإمدادات.

واستطرد: ونحن لا نرغب في تجميع السيارات فقط بل في تصنيع المكونات، وهو ما يتطلب إستراتيجية لتفعيل كافة الصناعات الأخرى مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك والإطارات المطاطية والصناعات الزجاجية ما سيفتح المجال للعديد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، الأمر الذي يجعلها صناعة محورية، ومن هذا المنطلق ستفتح صناعة السيارات نحو 6 تجمعات أخرى ضمن سلسلة الإمداد لتلك الصناعة.

» فترة التجميع

وقال الحريري: إنه منطقيا في البداية سيتم الاعتماد على جزء كبير من التجميع وبعد أن تتناغم تلك الشركات في فترة التجميع، المقدرة بنحو عامين يتم تفعيل عمل المصانع الأخرى مثل الألمنيوم بالتنسيق مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى مفاوضات مع شركات كبيرة للإستيل في المملكة للبدء في عمل الصفائح المعدنية، للتمكن من عملية الكبس والتي من شأنها أن ترفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 60%.

وأشار إلى أنه، سيتم منح أول تصريح للتجميع لشركات السيارات في المملكة خلال الربع الجاري أو المقبل، موضحا أنه من المخطط أن تكون بداية التصنيع خلال العام 2023..

» مميزات جاذبة

وبشأن التوطين في الصناعة، أوضح أن نسبته تختلف بحسب القطاعات، فصناعات الأغذية على سبيل المثال تعد صناعة ناضجة في المملكة وبنسب مرتفعة أما صناعة السيارات فالمستهدف فيها 40%، والسبب أنه لا يمكن التصدير لبعض الدول بسبب الاتفاقيات التي تشترط نسبا معينة من المكون المحلي، وفي حال قلت عنه يواجه المنتج صعوبة في الدخول إلى هذه الأسواق.

وأكد الحريري، أن التجمعات الصناعية تتمتع بكوادر بشرية قادرة على النهوض بالصناعة، كما أن بها من المميزات ما يجعلها جاذبة للاستثمارات، موضحا أنه من خلال المناقشات مع المستثمرين يجري ربطهم بهيئة المدن الصناعية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع وكذلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتوفير المناخ المناسب للاستثمار من أراضٍ وبنية تحتية، ضمن منظومة الصناعة تحت خدمة الشباك الواحد (One stop shop).



Source link

               

أترك تعليق
تابعنا على تويتر