9 جهات تشكل مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد

+ = -


كشفت لوائح وأنظمة تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي أمس عن تشكيل مجلس إدارة البنك المكون من 9 جهات حكومية ممثلة في وزارات كل من المالية، والاقتصاد والتخطيط، ومن هيئات ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومن صناديق هي الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الوطني.

ووفقا للوائح تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس في أول اجتماع له، ويراعي أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك، ويكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها.

ويهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها؛ لزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية؛ وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

» تأمين الصادرات

مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة، التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومنها تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية، وإصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن تتم تغطيته من رأس مال البنك، وتمويل المستوردين للمواد الخام؛ بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، والتعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها.

وتتضمن مهام واختصاصات البنك، تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين، وتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص، والتعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات، ودراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دوليا، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته، وعقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه، والإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.

» الهيكل التنظيمي

وحسب اللوائح، فإن المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص منها إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها، لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها، وتحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.

ويشمل مهام المجلس وإقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، واعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين، والموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط، التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، وتحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك، وإقرار الهيكل التنظيمي للبنك، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.

ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (6) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (نصف) الأعضاء على الأقل.

وتوجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (5) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال، ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمَنْ فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت بالإنابة عنه عند غيابه، فيما يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقّع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوّت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.



Source link

               

أترك تعليق
تابعنا على تويتر