مطالب بتأجيل أقساط البنوك السعودية : خففوا علينا!

+ = -

مطالب بتأجيل أقساط البنوك السعودية : خففوا علينا!

مواطنون يرون أنه واجب وطني ومسؤولية تاريخية





المواطن – الرياض

طالب مواطنون البنوك السعودية بتأجيل الأقساط المترتبة عليھم خلال الشهر، وذلك ضمن الإجراءات المالية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مشددين على ضرورة تأجيل تلك الأقساط لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين؛ أسوة ببعض الدول التي لجأت لهذه الخطوة.

وأكدوا عبر وسم تأجيل الأقساط بموقع تويتر أن الوضع الراهن يحتاج وقفة صادقة من مؤسسة النقد؛ لأن تأجيل الإقساط سيزيد من دخل الفرد، وإذا زاد دخل الفرد يزيد ضخ السيولة بالسوق، الأمر الذي من شأنه إنعاش السوق واقتصاد الوطن.

وقال عبدالعزيز الحربي، في تغريدة له: “على البنوك السعودية التحرك وتأجيل الإقساط 3 شهور لجميع موظفي الدولة؛ مراعاة لظروفهم والتخفيف عليهم في هذا الظرف الطارئ”.

وشارك منصور السميح، بتغريدة قال فيها: “البنوك السعودية يجب أن تتحرك لتأجيل الإقساط 3 شهور لجميع موظفي الدولة مراعاة لهم في الوضع الراهن”.

وأضافت مغردة أخرى: “أصبح تأجيل الأقساط ثلاثة أشهر واجب وطني، ومسؤولية تاريخية للبنوك لمواجهة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن والمواطن”.

في سياق متصل، قال نايف: البنوك الخليجية أجلت الإقساط إلى 6 أشهر مثل الإمارات، الكويت، البحرين، وكذلك البنوك العربية مثل مصر، والأردن، والبنوك السعودية تسحب الإقساط والمواطن يصرخ “.

واعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.

وبيّنت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا؛ وذلك دعمًا من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.

كما أكدت المؤسسة على البنوك؛ أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، ومنها:

دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد ، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليًا نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.


تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19


تابعنا على
تواصل معنا على

شارك الخبر